:: مشروع مرسوم بحلّ الشركة الوطنية لصنع "الشمينتو" ومواد البناء وإلغاء نشاطها وإحلال المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محلها :: الرئيس الأسد خلال استقباله والسيدة أسماء اليوم، لعدد من أبناء وبنات الشهداء المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي للعام 2018 :: ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم" :: مسلسل {فوضى} الى اي مستوى وصل حال الدراما السورية اليوم :: لقاء قمة بين الرئيسين الأسد وبوتين في سوتشي.. مباحثات مكثفة حول التعاون المثمر في مكافحة الإرهاب ومستجدات العملية السياسية :: السيدة أسماء الأسد تستقبل والدة الشهداء سعد وعبد القادر وزكريا شيخ سعدية وشقيقتهم من محافظة حلب :: وفد أردني في دمشق: سوريا بوابتنا إلى أوروبا والحرب أضرت باقتصادنا :: السيدة أسماء الأسد تحضر الحفل الختامي لبرنامج تكوين لريادة الأعمال الذي أطلقه بنك البركة سورية بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمبادرات :: احتفلت الفنانة إليسا بمناسبة الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد :: كيم كارداشيان تتواسط لإخراج جدتها ماري جونسون من السجن.. :: محاضرة بعنوان حلم مقدسي للدكتورة المهندسة ريم عبد الغني :: الرئيس الأسد خلال استقباله مع السيدة أسماء -عشية ذكرى مجزرة الأرمن - مجموعة من ممثلي المجتمع الأهلي من الطائفة الأرمنية في حلب :: تحت شعار سوا من أجل وطن عزيز معافى وطبيب مميز افتتاح الملتقى بمشفى تشرين الجامعي :: الفنان فادي الرفاعي: ما واجهته هو أنني فنان في بداية مشواره الفني وهناك بعض المخرجين لا يعرفونني :: لم يرفع يده في مجلس الأمن ضد سوريا - فاستدعته بلاده ومن ثم مات مهموما ::


الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 22:51

لقاء وزير الأشغال العامة والإسكان السيد المهندس حسين عرنوس

قييم هذا الموضوع
(0 صوت)

لقاء وزير الأشغال العامة والإسكان السيد المهندس حسين عرنوس.

وزارة الاشغال العامة والاسكان: تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته

لأننا اليوم نعيش في مرحلة حساسة تتطلب منا الكثير وهي مرحلة اعادة الأعمار ونظرا للجهود العظيمة التي تبذل من قبلها سواء في مجال الخطط والمشاريع أو في ايجاد الحلول واتخاذ الاجراءات والتدابير. ولأنه لابد من تسليط الضوء عليها وعلى ما تقوم به التقت مجلة اقتصاد وفن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الذي قدم لنا اضاءة هامة على أعمال وانجازات الوزارة وأجاب على تساؤلات واستفسارات كثيرة غاية في الأهمية.

- نحن اليوم في مرحلة إعادة الإعمار في سورية ويبقى تأمين المسكن الهاجس الأساسي خاصة لذوي الدخل المحدود ما هي الخطة في هذا الشأن؟

إن نسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع الاسكان لا تتجاوز 7 % من الخطة الخمسية 11  وهي تقوم بذلك من أجل متابعة تنفيذ برامجها الاسكانية المختلفة الموجهة بالدرجة الأولى لشرائح محدودي الدخل. كما أن باقي جهات القطاع العام تساهم بما نسبته 3 % من تلك الخطط وقطاع التعاون السكني يساهم بما نسبته 12 % كما أن أحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف إلى تنظيم عمل القطاع الخاص وتوجيهه باتجاه المساهمة في اشادة المساكن الاجتماعية وقد تم اجراء الكثير من المباحثات مع شركات وجهات صديقة تعرض خدماتها في المساهمة في إعادة الإعمار من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات بتقنية التشييد السريع وبكلف تتناسب مع السكن الاجتماعي.

- ارتفاع التكاليف على المكتتبين للسكن الشبابي يشكل معاناة كبيرة في دفع الأقساط؟ ما الحلول؟

تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص مساكن مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها في مرحلة متقدمة من انجازها بعد احتساب القيم التخمينية لتلك المساكن وفق القوانين والأنظمة النافذة انطلاقا ً من التكلفة الفعلية لإنجاز تلك المساكن مع مرافقها بالإضافة لنسبة الأرباح التي لا تتعدى 15 % ويرجع ارتفاع القيم التخمينية لتلك المساكن لارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات وأجور اليد العاملة وفي محاولة من المؤسسة إلى خفض القيم التخمينية للمساكن الاجتماعية فقد عمدت إلى تحميل جزء من تكلفة تنفيذ المرافق والبنى التحتية التي تخدم المساكن الاجتماعية على الوحدات العقارية الاستثمارية وعلى الرغم من ارتفاع القيمة التخمينية للمسكن الاجتماعي للأسباب التي سبق ذكرها تبقى هذه القيم وسطيا ً أقل من ثلث القيمة السوقية لتلك المساكن وعند ابرام العقد يتوجب بلوغ مدفوعات المخصصة 30 % من القيمة التخمينية للمسكن ويتم تسديد باقي رصيد القيمة على أقساط شهرية تمتد لتصل حتى 25 عام.

- موضوع الجمعيات السكنية وموضوع الفساد في أغلب الجمعيات من المواضيع الهامة؟ كيف تعاملت الوزارة مع هذا الأمر.

يعتبر قطاع التعاون السكني من النشاطات الأهلية التي تدار ذاتيا ً من قبل الأعضاء المنتسبين لهذا القطاع والدولة تشرف على عمله من خلال وزارة الأشغال العامة والاسكان كجهة وصائية وفقا ً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل هذا القطاع ويرتكز عمل القطاع على ثلاثة ركائز أساسية تسهم في انجاح هدفه بتأمين المسكن الاقتصادي اللائق للعضو بأرخص الأسعار وهذه الركائز هي / الأرض – التمويل – الإدارة الجيدة / وأن الخلل بأي من هذه الركائز سيؤثر على عمل القطاع وخلال الفترة السابقة والواقع الذي فرضته الظروف التي مرت على بلدنا الحبيب فقد تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الحيوية في البلد وذلك من خلال توقف تأمين الأراضي اللازمة لعمله اضافة إلى صعوبة تأمين القروض أو عدم كفاية هذه القروض لتغطية العمل من حيث تأثر القيمة الشرائية وعدم توفر اليد العاملة المهنية وظروف العمل الأمنة في بعض المناطق كل هذه الأسباب انعكست على أداء القطاع كما أسلفنا مع التذكير بأن اجمالي عدد الجمعيات المشهرة على مستوى القطر يبلغ حوالي / 2680 / جمعية واجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع يبلغ حوالي / 936 / ألف عضو وهذه الأرقام تظهر العبء الملقى على كاهل القطاع وكاهل الجهات الوصائية من حيث تأمين مستلزمات عمله إلا أننا نستطيع القول بأن بوادر التعافي قد بدأت بالظهور فعلى سبيل المثال ما شهده الإقبال على الاكتتاب بضاحية الفيحاء التي تؤمن حوالي /11 / ألف مسكن لأعضاء الجمعيات التعاونية في محافظات دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – ما هو إلا دليل على ثقة المواطن بهذا القطاع وبالعودة الى ما بدأناه فإنه من الملاحظ ومن خلال دراسة وتدقيق الشكاوى التي ترد الى الوزارة تبين أن أغلب حالات الفساد الموجودة في بعض الجمعيات ناجمة أما عن عدم معرفة العضو التعاوني بحقوقه وواجباته أو تقصيره في التواصل مع إدارة الجمعية المنتسب إليها الأمر الذي أتاح لبعض مجالس الإدارات استغلال تلك الثغرات وممارسة الفساد ونظرا ً لما يمثله هذا القطاع من أولوية حكومية كقطاع رديف للحكومة في تأمين السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود فإن الوزارة في عمل دائم لتخفيف الفوضى السائدة بعمل القطاع ومحاسبة المقصرين والمخالفين لأحكام القانون وتعليمات الوزارة  وعلى سبيل المثال فقد تم خلال الفترة من 1 / 6 / 2016 ولغاية 1 / 10 / 2017 اصدار حوالي/48 / تعميما ً وكتابا ً توجيهيا ً لتصويب العمل في القطاع  ومن خلال متابعة مدى التقيد بهذه التوجيهات وعدم مخالفتها لمحاسبة المقصرين فقد تم اسقاط / 37 / عضوية لمجالس إدارات ثبت تقصيرهم أو فسادهم او عدم ممارستهم لعملهم بشكل فاعل وإيجابي تجاه جمعياتهم كما تم حل / 73 / جمعية تعاونية غير فاعلة ولم تؤدي أي خدمة لأعضائها ومحسوبة على هذا القطاع دون أي عمل, أنهت الوزارة خلال الفترة الماضية مشروع تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 حيث أدرجت ضمن التعديل عددا ً من المواد التي عالجت تجريم أعضاء مجالس الإدارة الذين ثبت قيامهم بشراء أراضي غير صالحة للبناء وقامت بتغليظ بعض العقوبات الموجودة في المرسوم ونحن نؤكد على دور العضو التعاوني بالمتابعة مع جمعيته ومراجعته الوزارة في حال وجود أي مخالفة.

- الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها من قبل الوزارة فيما بخص موضوع التطوير العقاري والسكن العشوائي وما الذي سنشهده على الأرض قريبا ً ؟

قامت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بصياغة رؤيتها المستقبلية للنهوض بواقع عملها وإعطاء دفع لمشاريع التطوير العقاري المحدثة والحث على تنفيذها ونبين اهم بنودها, الهدف الأول تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي ويتحقق من خلال البيئة التشريعية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات ذات الصلة – منح صلاحيات أوسع للهيئة تمكنها من النهوض بمهامها. إضافة إلى تطوير البيئة الإدارية عن طريق اعتماد اللامركزية وتقوية الأجهزة الإدارية – التنمية الإدارية وتأهيل الكوادر البشرية.

أما الهدف الثاني فهو تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته, هي تطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري – وضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد وبالنسبة للهدف الثالث وهو توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها ويتحقق من خلال توفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة عن طريق دراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة – تشجيع استخدام معايير العمارة الخضراء والطاقات المتجددة في المشاريع – معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال العمل على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري المحدثة ويتم حاليا ً اعداد دراسات لمعالجة السكن العشوائي وفق أولويات مناسبة للوضع الراهن وأولويات الخارطة الوطنية للسكن العشوائي – تم تشكيل فرق عمل ضمن الهيئة لدراسة مناطق السكن العشوائي وإعداد الأضابير اللازمة لها بالتنسيق مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية وفق برامج زمنية مناسبة – يتم الأن اختيار / مشروع تجريبي / دراسة تنفيذ منطقة نموذجية أو اثنتين لمعالجة السكن العشوائي والانطلاق منها لتجربة متميزة/ منطقة المشاع الجنوبية في حماه/.

- ما خطة الوزارة لعام 2018؟

وبالنسبة لخطة الوزارة للعام القادم فقد تمت الموافقة على تخصيص وزارتنا بمبلغ وقدره /27/ مليار وأربعمائة وواحد وعشرين مليون ل.س للوزارة والجهات التابعة لها علما أن المجموع الكلي لاعتماداتنا للعام الحالي هي /19/ مليار و480 / مليون ل .س وتزيد خطة العام القادم عن خطة 2017 بمبلغ يقدر بـ 8 / مليارات ل.س وهذا يدل على حجم المشاريع والأعمال التي ستقوم الوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذها إنشاء الله.

 

حوار : علا عادل خدوج

اضف تعليق

إعلانات المجلة انقر التالي لترى إعلانك

استطلاع الرأي

الى أين تتجه الأمور بين الولايات المتحدة - روسيا
 

تابعونا على :

تابعونا على فيس بوك

البحث في الأرشيف

النشرة البريدية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك


السابق التالي